مافيا «التقليد» تستنزف السوق.. والخسائر فادحة للعلامات التجارية والمستهلك
يختار بعض التجار منعدمي الضمير الطريق الأسهل لتحقيق الأرباح عبر تقليد العلامات التجارية الشهيرة، وهو ما يتسبب في ضررين كبيرين على العميل الذي يشتري منتج قليل الجودة، وصاحب العلامة الأصلي الذي يتاجر باسمه المتحايلون
«التقليد» أصبح مشكلة ضخمة منتشرة بداخل الأسواق المصرية، إذ تهدد الاستثمار في مصر إذ تطال العديد من المنتجات ذات التكلفة العالية ومنها «مستحضرات التجميل، والكابلات الكهربية، والهواتف المحمولة وقطع غيار السيارات»، ورغم طرح مشروع لتكويد كل سلعة ومنتج وربطها بتطبيق الشركة المنتجة لها لاكتشاف إن كانت مقلدة أم اصلية إلا أن هذا المشروع توقف، ويطالب خبراء بتعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لوضع عقوبات رادعة على المقلدين للعلامات التجاري
بوابة أخبار اليوم حققت في الأزمة واستمعت لآراء الأطراف المختلفة ..
يقول جبريل محمود، وكيل تسجيل براءات وعلامات تجارية، إن أي صاحب شركة يمكنه تسجيل علامته التجارية بوزارة التموين، والموافقة يعني أنها علامة جديدة، بينما لو تم رفضها فهذا يعني أنها مقلدة وهذا ما تقره عليه المادة 68 من قانون «حقوق الملكية الفكرية»، رقم «82» لسنة 2002 وهذا نصه: «أن يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي مصر حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في مصر ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها ما لم يكن من صاحب العلامة المشهورة، ويسري الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على منتجا لا يماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة بإحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي مصر، وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المنتجات المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات وأن يؤدي هذا الاستخدام لإلحاق الضرر بصاحب العلامة المشهورة»
ولفت إلى عدم وجود جهة في مصر لديها حصر بالشركات التي تم تقليد علامتها التجارية، رغم ان وزارة التموين هي المسئولة عن حصر ظاهرة المنتجات المزيفة ومعرفة الشركات التي زورت العلامات التجارية
